لكن ما يحدث في حكومة الرفاعي الثالثة وقراراتها العجيبة الغريبة يجعلني أشك في هذا الدور الوظيفي للدائرة التي تحافظ على الأمن العام في المملكة بصورة متقنة وبفعالية جعلتهم يعتقلون مجرما مثل " الكربولي " من العراق وإحضار مجد الشمايلة من استراليا .
فالحكومة إذا وردتها تقارير دائرة المخابرات العامة عن الوضع العام الذي أشك في عدم فعالية ونجاعة ودقة التقرير فإنها لا تلقي له بالاً وتتصرف بدون اعتبار له.
فسياسات الخصخصة الجديدة لوكلاء رأس المال الأجنبي أفقدت هيبة الدولة لدى المواطنين وبدأ الاحتقان الشعبي يظهر في أشكال عديدة فالمشاجرات العشائرية العديدة طوال هذا العام لم تكن مسبوقة بمستوى العنف الاجتماعي الواضح فيها.
وحركات العصيان المدني وان كانت محدودة فهي تبين كم فقدت الدولة من هيبة ولا ابلغ من تحريق أكواخ الشرطة في جبل التاج وفي شارع مكة، وهذه الحكومة التي لاتقرا الشارع أبدا ولا تقرا تقارير المخابرات العامة التي من المفترض أن توجه رئاسة الوزراء لاتخاذ قرارات تتناسب والوضع العام.
رفع متتال للأسعار والحكومة في حلم جميل تظن أن الشعب الأردني يغط في سبات عميق، ولكن ما إن تظهر شرارة صغيرة حتى يتبين الوجه الحقيقي للشعب حتى لو كان موجها لأشكال أخرى غير الاعتراض على السياسة الحكومية.
فأقل مشاجرة عشائرية تطور لتصبح ملاحم طويلة عريضة كما حدث في شمال الأردن العام الماضي وكما حدث في الجفر بعدها بفترة قصيرة.
والمسيرات التي تحركت معترضة على قرصنة الصهاينة لأسطول الحرية وهذه الحدة فيها إنما ناتجة عن احتقان بدأ يطفو شيئا فشيئا للسطح، والحراك السياسي المطلبي والعمالي كذلك بدأ يأخذ أشكالا أخرى فحركة عمال الموانئ وما تعرضوا له من قمع كان دليلا على نهج سياسي قمعي يعتمد على قلعة أخيرة لحفظ الأمن السياسي وهو جهاز الدرك وعمال المياومة والاحتجاجات العمالية النقابية التي بدأت تكثر وتتزايد باطراد مستمر .
تراهن حكومة الجباية الرفاعية على توجيه الاحتقان إلى غير مكانه الأساسي فتارة تعتقد أن التنفيس لدى البعض قد ينتهي بمشاجرة عشائرية أو مسيرة من اجل غزة، ولا تلقي بالا للتقارير الأستخبارية لديها مما يدلل على عنجهية سياسية لم تظهر سوى في السلالة الرفاعية الحكومية فسمير الرفاعي الجد المنقلب على حكومة الدكتور النابلسي ضربت الخيار الشعبي الأردني بعرض الحائط وانقلب على الدستور وعطلت الملكية الدستورية لعقود طويلة مما تسبب بأزمة سياسية نعاني منها حتى اليوم كذلك فعل نجله معالي زيد الرفاعي الذي يستحق جائزة نوبل في الكيمياء فقد حول العملة الأردنية إلى تراب بين ليلة وضحاها عند الانكسار العظيم حين كان يساوي الدينار 3 دولارات وفجأة أصبح الدينار بدولار والعكس صحيح.
وفي عهد زيد الرفاعي كانت هبة نيسان التي غيرت الموازين السياسية والاجتماعية في الأردن مما جعلها علامة فارقة وهذا ما أراهن عليه من السيد سمير الرفاعي الحفيد ، فسياساته اللاشعبية بالمطلق والتي لا تعتمد نهائيا على قراءة المخابرات العامة "إلا إذا تم تغيير مهام الدائرة لتهتم بالنشاط السياسي الداخلي والخارجي أو تمركز النشاط في خوست ومناطق الحرب على الإرهاب"
هذه الممارسات التي ستجعل البلاد على كف عفريت قد ولد وينمو بتسارع عجيب بسبب قرارات حكومة الرفاعي وممارسات وزرائه كوزير الزراعة ووزير التربية والتعليم وأحجام الاختلاسات والفساد كما في مصفاة البترول ووزارة الزراعة...ويكبر بإفقار الناس أكثر وأكثر ورفع الأسعار والضرائب ومحاربة الخلق في قوتهم وأرزاقهم..هذا العفريت قد يصبح غولا عظيما قد لايبتلع الحكومة الرفاعية ويفتتها...بل قد يهدد الاستقرار السياسي بصورة خطيرة...لأن تنفع وصفات هبة نيسان وما تبعها في إصلاح ما أفسده دهر من البيع والإفقار والفساد...هذا العفريت قد يبتلع ما هو أبعد من الرفاعي وحكومته وساعتها...على الشعب وعلى أعدائه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق